در جست‌وجوی دولت مدرن در ایران: سرنوشت لویاتان ایرانی

دولت به مثابه تنها سازمان مدیریت اجتماعی که از انحصار مشروع به کارگیری زور برخوردار است و اقتدار آن بر تمامی افراد و گروه‌های سرزمینی تحمیل می‌شود، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل دانشمندان علوم سیاسی و متفکرین حقوق عمومی بوده است. صرف نظر از این‌که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران سازمان‌های اجباراجتماعی پیش از معاهدات وستفالی را اساساً نمی‌توان دولت نامید، بلکه صرفاً نوعی حکومت یا دولت پیشامدرن محسوب می‌شوند، شروع فرآیند تکاملی دولت مدرن را می‌توان از استقرار دولت مطلقه اروپایی تا تأسیس دولت مشروطه دانست. در ایران دولت‌های پیش از مشروطه را می‌توان با توجه به موارد پیش گفته زیرمجموعه انواع حکومت‌ها دانست و از عنوان دولت بر آن‌ها اجتناب نمود. با ورود مشروطه مباحثی نظیر حاکمیت قانون، حکومت مشروط و قانونگذاری جزئی از مسائل اساسی عرصه سیاسی ایران گردید. اما همه این موارد بدون توجه به منطق حاکم بر این عناصر و رابطه آن‌ها با پی‌ریزی دولت مدرن، انجام شد. به دیگر سخن، مقدمه عملی و منطقی ورود به مرحله دولت مدرن مشروطه، گذار از دولت مطلقه با ویژگی‌های خاص آن بود. متأسفانه، در ایران تمرکز قدرت پیش از توزیع قدرت و مشروطه شدن دولت، رخ نداد؛ و به رغم شکل‌گیری دولت اقتدارگرای بروکراتیک(تمرکز قدرت) پس از ناکامی دولت مشروطه در ایران، باز هم ویژگی‌ها و مقتضیات دولت مطلقه اروپایی رعایت نشد. بنابراین، اساساً منطق شکل‌گیری دولت مدرن در ایران طی نگردید. دولت‌های بر سرکار آمده در ایران پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی بین مقتضیات سنت و مدرنیته گرفتار آمده‌اند و راه برون رفتی نیافته‌اند. این دولت‌ها را می‌توان دولت‌های در راه مانده دانست که در قالب دولت طبیعی پایه و بالغ، همواره در گردش بوده‌اند و نتوانسته‌اند مراحل گذار به سمت دولت مدرن یا همان نظم دسترسی آزاد را بپیمایند. با وجود این، اگر دولت مدرن را به مثابه ثمره مدرنیته غربی بدانیم که ریشه در عمیق‌ترین و آرام‌ترین تحولات سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی اروپای غربی دارد، مطمئناً گرته‌برداری صِرف و وارد ساختن آن به ایران، بدون توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، محیطی و ... این مرز و بوم، چیزی جز ناکامی در پی نخواهد داشت. لذا، باید با توجه به ثمرات مفید دولت مدرن و مدّ نظر قرار دادن اقتضاآت ایران زمین و مردمان آن، به سوی ارائه نظریه‌ای بومی از دولت گام برداشت.